الاستيراد و التصدير

يجب على الشركة الراغبة في استيراد أو تصدير السلع لأغراض تجارية أن تشمل نشاط الاستيراد والتصدير بين أنشطتها التجارية المسجلة في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة ما لم يكن هناك إعفاء محدد.

تراقب الإدارة العامة للجمارك وشرطة عُمان السلطانية الإشراف الجمركي والأمني على الواردات والصادرات ولديهم تحصيل الرسوم الجمركية ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة وغيرها من الإجراءات.

كريدت عُمان

وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية ش.م.ع.م (كريدت عمان)، بدأت عملياتها في مجال ائتمان الصادرات والضمان والتمويل في خدمة المصدرين العمانيين منذ عام 1991، وتعمل كريدت عُمان بمثابة وكالة وطنية لتصدير الصادرات في سلطنة عُمان، وهي كيان قانوني مستقل يتم تمويله بصورةٍ كاملة من قبل حكومة سلطنة عُمان، الأمر الذي يمكّنها من تغطية احتياجاتها المالية وبناء الاحتياطيات اللازمة للوفاء بالتزاماتها. لعبت كريدت عُمان دورا حافزًا في تعزيز الصادرات العمانية غير النفطية فخلال أكثر من 24 عامًا من وجودها، واصلت تحقيق أهدافها المزدوجة المتمثلة في تعزيز الصادرات العمانية غير النفطية من خلال خدمات التأمين والضمان والتمويل الائتماني.

ضمان ائتمانات التصدير

يهدف نظام ضمان ائتمان الصادرات التابع لكريدت عمان إلى التخفيف من المخاطر التي ينطوي عليها تصدير الصادرات العُمانية، ففي حين أن تصدير السلع يمكن أن يكون مربحا ومجزيا، فإنّه يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر، إذ إن هناك دائما احتماليّة لامتناع المشتري من الدفع، وفي ظل هذه الظروف، توفر كريدت عمان تغطية تأمين ائتمانية تمكن المصدّر من التقليل من آثار عدم الدفع بسبب المخاطر التجارية وغير التجارية، وعليه فإن كريدت عمان تعمل بوصفها مصدرًا للتخفيف من مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين في البلدان الأجنبية.

الائتمان المحلي

يهدف نظام الضمان الائتماني المحلي من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية إلى تقليل مخاطر الائتمان التي يتعرض لها المصدرين المؤمن عليهم أثناء بيع السلع محليًا، كما يوفّر حماية إضافية إلى حامل وثيقة التأمين ضد المخاطر التجارية من المشترين المحليين. وهو مفيد للغاية أيضًا لأنه يوفر الحماية ضد مخاطر عدم السداد من المشترين المحليين للبضائع المقدمة على الائتمان، وعليه فإنّ وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية تخفف من مخاطر عدم السداد بسبب المخاطر التجارية.

الجمارك

تُعدّ واحدة من أولى مظاهر التنظيم الإداري في السلطنة ومن أفضل المؤسسات الجمركية في العالم، وتشير كتب التاريخ إلى أن مدن مسقط وصحار وصلالة وصور تُعدّ من أهم المراكز التجارية الإقليمية والدولية.

لقد ظل مبنى الجمارك في مسقط الذي شُيد عام (1924) شاهدا على عراقة تاريخ الجمارك وريادتها بوصفها من أوائل مظاهر التنظيم الإداري في المنطقة، إذ تمّ استقطاب بعض الخبراء من الخارج للعمل على تطوير الجمارك وتنمية الإيرادات الجمركية باعتباره المصدر الوحيد لخزينة الدولة في حينه.

وفي العصر الحديث تشهد الإدارة العامة للجمارك نقلة حضارية تجاه التحديث والتطوير ، وازدهارا مضطردا كما وكيفا ، يواكب في مضمونه المنجزات التي تحققت على المستوى المحلي والإقليمي.

وتشهد الإدارة العامة للجمارك حاليا تنفيذ العديد من برامج التطوير والتحديث، وكذلك إعداد الخطط المستقبلية لبناء القدرات الجمركية في إطار تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية.

×