المنطقة الحرة بصحار

قامت السلطنة بتمديد منطقة امتياز ميناء صحار لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، وتوفر هذه المنطقة للميناء ميزة لوجستية كبيرة. كما أُنشئت منطقة حرة في صحار على طول ساحل بحر عُمان. ويجري تشغيل وإدارة منطقة صحار الحرة بواسطة شركة صحار للمنطقة الحرة ش.م.م، وتقدم منطقة صحار الحرة مجموعة من الحوافز المناسبة للاستثمار، والتي تتضمن تكاليف أولية منخفضة، وترتيب شامل لخدمات التراخيص والتصاريح والتأشيرات والإعفاءات الضريبية والتخليص الجمركي.

وتشمل منتجات المنطقة الحرة وميناء صحار ومجموعة المناطق الصناعية الآتي: البتروكيماويات، والمعادن، واللوجستيات، والمواد الغذائية، وقد تشمل المرحلة القادمة من المنتجات منتج المنسوجات؛ إذ اجتذبت المنطقة أكثر من 300 مليون دولار للاستثمار في المنسوجات في عام 2017. ويمكن لهذه المجموعة أن تستوعب مشاريع في الحياكة والنسيج والغزل.

في السنوات الأخيرة، كان هناك تكاتف واضح بين البنية الأساسيّة للميناء الموسع والمرافق والاستثمارات في المنطقة الحرة، كما شهدت المناطق الحرة في جميع أنحاء السلطنة منافسة لجذب المستثمرين.

الملكية

  • يسمح بالتملك الاجنبي 100%

الأرض

  • الإيجار طويل الأجل (للاستخدام الصناعي أو اللوجستي)

الضرائب

  • نسبة ضريبة الدخل الشخصية والضرائب على الشركات 0%
  • يصل الإعفاء الضريبي إلى 25 عامًا، ولا يشترط إعادة رأس المال أو الأرباح

رأس المال

  • متطلبات رأس المال منخفضة

الموقع

  • 6 كيلومترات من ميناء صحار، وصلات سريعة مباشرة إلى مسقط والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى روابط طرق إلى المملكة العربية السعودية

الايدي العاملة

  • انخفاض متطلبات العمالة المحلية (15 ٪)

الاستيراد و التصدير

  • لا رسوم على الاستيراد أو إعادة التصدير

التسجيل

  • خدمة المساعدة موفرة بشكل كامل للتسجيل والترخيص والتأشيرات وغيرها

المنطقة الحرة بصلالة

تملك حكومة سلطنة عُمان ميناء صلالة، وقد منحت ترخيصًا لمدة 30 عامًا لشركة صلالة لخدمات الموانئ لإدارته وتشغيله. وهي أيضًا السلطة المسؤولة عن الميناء نيابةً عن الحكومة، مما يجعله واحدًا من أكثر موانئ العالم المملوك للقطاع الخاص تجهيزًا.

المنطقة الحرة بصلالة هي منطقة مملوكة للحكومة، تشكلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 62/2006؛ للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة صلالة، التي تقع بين طرق الأعمال الرئيسة بين الشرق والغرب. استراتيجية المنطقة الحرة بصلالة هي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من خلال مجموعة من الحوافز للأعمال.

تمتلك المنطقة الحرة بصلالة واحدة من أكثر بيئات العمل تطورًا في الشرق الأوسط والتي تعزز الشراكة والتعاون عبر الصناعات والحدود، وعلاوةً على موقعها الاستراتيجي، تقدم المنطقة الحرة بصلالة خدماتٍ أساسية عالمية المستوى، وخدمات دعم توفر منشآت متكاملة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة، إذ تسعى المنطقة الحرة بصلالة لتكون مركزًا عالميًا رائدًا للقطاعات الآتية:

  • قطاع الكيماويات ومواد المعالجة
  • قطاع التجميع والتعبئة والتغليف
  • قطاع اللوجستيات والتوزيع

تقع المنطقة الحرة بصلالة بالقرب من أحد أكبر موانئ الحاويات في العالم، وهو ميناء صلالة، الذي يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بأسواق مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تقع المنطقة الحرة بصلالة بالقرب من أحد أكبر موانئ الحاويات في العالم، وهو ميناء صلالة، الذي يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بأسواق مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

الملكية

  • يسمح بالتملك الاجنبي 100%

الأرض

  • الأرض مزودة بالخدمات ومتاحة للإيجار طويل الأجل بأسعارٍ تنافسية لاستخدامها في إنشاء المرافق، بالإضافة إلى المستودعات ذات الأحجام المختلفة المتاحة للإيجار

الضرائب

  • 0% ضريبة دخل شخصية

رأس المال

  • لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال عند إنشاء شركة أو مكتب تمثيلي في المنطقة الحرة

الموقع الاستراتيجي

  • قريب من الطرق التجارية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا

الشركات الصغيرة والمتوسطة

  • قد تكون مؤهلة للحصول على التمويل من الدولة بأسعارٍ تنافسية

الاستيراد و التصدير

  • لا رسوم على الاستيراد أو إعادة التصدير، ولا يشترط إعادة رأس المال أو الأرباح في حال كان التعمين 20%

التسجيل

  • خدمة المساعدة موفرة بصورةٍ كاملة للتسجيل والترخيص والتأشيرات وغيرها

الإعفاء الضرايبي

  • إعفاء من الضرائب لمدة 30 سنة

الخدمات

  • وفقا للتعريفات الحكومية المنشورة

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

جاء إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١١٩ الصادر في ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م تتويجًا لجهود عديدة بذلتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل من خلال مجموعة متكاملة من المشروعات، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي ٢,٠٠٠ كيلومترا مربعا، ويبلغ طول واجهتها البحرية نحو ٦٠ كيلومترا، وقد بدأنا بتطوير ما يقرب من ٤٥٪ من مساحة المنطقة؛ أي ما يعادل نحو ٨٠٠ كيلومترًا مربعًا، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للتوسعات المستقبلية.

وتُعدّ المنطقة أكبر منطقة اقتصادية خاصة بالشرق الأوسط، وتتيح مساحتها الشاسعة تنفيذ مشروعات واستثمارات ضخمة ومتنوعة، وقد حرصت الحكومة على تحقيق التنوع في مكونات المنطقة لتلبي أهداف المستثمرين وطموحاتهم ضمن ثماني مناطق رئيسة تضم: ميناءً استراتيجيًّا، وحوضًا جافًّا لإصلاح السفن، ومصفاةً للنفط، ومطارًا إقليميًّا، ومناطق للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومناطق سكنية وتجارية وسياحية، ومنطقة للخدمات اللوجستية. وقد تم توزيع هذه المناطق بصورةٍ تنسجم مع المعايير البيئية، وتتيح للسكان التنقل السلس من منطقة إلى أخرى من خلال شبكة من الطرق الرئيسة والفرعية.

ولعل أهمّ ما يميز المنطقة أنّها تتمتع بميزات نسبية وتنافسيـة عديدة تـؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري، وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج علـى بحر العرب المفتوح وخارج مضيق هـرمز، ومجمعا متطورا للصناعات البتروكيماوية التـي تعتمد علـى إمـدادات آمنة مـن النفط والغاز الطبيعي، وقاعدة صناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية التي تتوافر في محافظة الوسطى، إضافة إلـى أن هذا الجزء من الساحل العُماني يزخر بالموارد السمكية التي هي مصدر رئيسي للأسماك المتجهة إلى الأسواق المحلية والإقليمية مما يوفر الفرصة لقيام صناعات سمكية ومشاريع للاستزراع السمكي، كما تتمتع المنطقة بمناخٍ معتدل صيفًا وشتاءً، وتتميز بطبيعة صحراوية وشاطئية خلابة مما يؤهلها لأن تصبح وجهةً سياحيّةً مهمة يرتادها الـزوار مـن داخل السلطنة وخـارجها طلبـًا للاستجمـام والنقـاهة.

الحوافز الاستثمارية

تقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حزمةً متكاملة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تم إعدادها وفقا لمتطلبات الشركات الكبرى. وتتضمن هذه الحوافز ما يلي:

وتتضمن هذه الحوافز ما يلي:

  • الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى.
  • الإعفاء من أي قيودٍ على جلب العملات الأجنبية وتداولها وتحويلها.
  • الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية.
  • لا تخضع المشروعات لأي قيودٍ على تحويل المستثمر لرأسمالها وأرباحها خارج المنطقة.
  • يكون الاستثمار في المنطقة وفق نظام حق الانتفاع الذي يمكن أن يمتد إلى (50) سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
  • يحق للمشاريع استيراد كافةِ أنواع البضائع إلى المنطقة (عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا) دون إذنٍ أو تصريحٍ أو ترخيصٍ مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية إذ يجب أن يتبع بشأن استيراده هذه الأخيرة القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة.
  • لا تخضع البضائع التي تستوردها المشاريع لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة ما لم يحدد مجلس إدارة الهيئة مدةً لذلك في ضوء طبيعة البضاعة ونوعها، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو اقتصادية خاصة أخرى بالسلطنة.
  • تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.
  • للمشروعات الحق في فتح مكاتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي شريطةَ تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة.
  • تقوم المحطة الواحدة التابعة للهيئة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات، والمحطة الواحدة هي نظام أنشأته الهيئة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشروعات وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
  • إصدار التراخيص اللازمة للقوى العاملة الأجنبية يتم وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة بحيث لا تتجاوز المدة اللازمة لإصدار التراخيص خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها.
  • يتم إصدار تأشيرات الدخول والإقامة للقوى العاملة الأجنبية بالمنطقة ولذويهم لزيارتها من خلال فرعٍ للإدارة العامة للجوازات والإقامة يتم إنشاؤه بالمنطقة.
  • يكفل نظام الإدارة الجمركية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إجراء التفتيش الجمركي بسرعةٍ وفاعلية، ووضوح أسس التثمين وعلانيتها، وبساطة إجراءات الإفراج الجمركي واختصارها بما لا يخل بكفاءتها، بالإضافة إلى الفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة في موقعٍ واحد.

في حين أن الحوافز الضريبية والجمركية موحدة على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الاقتصادية في السلطنة، تسعى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تزويد المستثمرين بمجموعةٍ متكاملةٍ من الحوافز والتسهيلات، مصممةً خصيصًا لتحقيق أهداف كلٍّ من المنطقة والمستثمرين الرئيسين. وإليك نظرةً سريعةً على بعض الحوافز الأساسية:

الملكية

  • يسمح بالتملك الاجنبي 100%

الأرض

  • متاح للإيجار طويل الأجل. تشمل الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، ومستودعات والتخزين، بالإضافة إلى المجمعات السكنية وواجهة الشاطئ للسياحة والتجارية والمكتبية.

الضرائب

  • الإعفاءات لمدة 30 سنة من تاريخ بدء النشاط التجاري ولمدة 30 سنة قابلة للتجديد. لا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك والمؤسسات المالية أو على شركات التأمين وإعادة التأمين أو على موردي خدمات الاتصالات وشركات النقل البري - ما لم تكن مسجلة لدى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتقوم بأعمالها بصورةٍ مستمرةٍ داخل حدود المنطقة.

رأس المال

  • لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال
  • لا يشترط إعادة رأس المال أو الأرباح

حق الانتفاع

  • اتفاقيات حق الانتفاع تصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد لفترات مماثلة

الايدي العاملة

  • تجهيز طلبات العمالة الوافدة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب
  • متطلبات التعمين: 10٪

الجمارك

  • الإعفاء من الرسوم الجمركية

المحطة الواحدة

  • توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الخدمات اللازمة للمؤسسات ، بما في ذلك الدعم للحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات والتأشيرات المطلوبة بالإضافة إلى تسجيل الشركات

الخدمات

  • الخدمات متوفرة بأسعار تنافسية وفق المرافق العامة الوطنية. مقدمي الكهرباء هم شركة كهرباء المناطق الريفية، والاتصالات كل من اوريدو وعمانتل

المنطقة الحرة بالمزيونة

افتتحت المنطقة الحرة بالمزيونة في 24 نوفمبر 1999م بوصفها أول منطقة من نوعها بالسلطنة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من سلطنة عمان على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية، وتُعد البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية 14,5مليون متر مربع. وقد منح قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: 56/2002 الحوافز والمزايا والتسهيلات للمناطق الحرة بالسلطنة، ومنها التشريع الذي ينظم إنشاء المناطق الحرة بالسلطنة وإدارتها. كما أن إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة تم بموجب المرسوم السلطاني 103/2005 , والذي أناط إدارتها إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).

أُصدرت اللائحة التنظيمية المنطقة الحرة بالمزيونة بناءً على القرار الوزاري رقم 22/2010 الذي يبيّن الحوافز والمزايا وشروط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة. ومن أهم النجاحات المبكرة للمنطقة استقطاب مستثمر استراتيجي لتطوير وإدارة مساحة قدرها 3 مليون متر مربع، التي قُسّمت إلى قطع أراضٍ حسب متطلبات الاستثمار بالمنطقة. واستكمالا لتنمية المرافق الأساسية والعلوية للمنطقة الحرة يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة التي تحتوي على شبكة طرق جديدة، وشبكة وخزانات مياه، وشبكة اتصالات أليافٍ بصرية، وشبكة كهرباء، وصرفٍ صحي.

الفرص الأستثمارية

القطاع التجاري

  • استيراد البضائع وتخزينها بمختلف أنواعها وإعادة تصديرها
  • قطاع تجارة السيارات وقطع غيارها وتخزينها بمختف أنواعه
  • قطاع تجارة الخضار و الفواكه
  • قطاع تجارة المواشي و اللحوم
  • قطاع تجارة الآليات والمعدات وقطع غيارها

القطاع الصناعي

  • مصانع الفرز والتعبئة و التغليف
  • ورش صيانة الآليات والمعدات الثقيلة والمتوسطة
  • ورش صيانة وإعادة تأهيل السيارات
  • الصناعات البلاستيكية الخفيفة
  • صناعة الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها
  • الصناعات الخشبية
  • لصناعات الخفيفة بمختلف أنواعها

القطاع الخدمي

  • خدمات النقل والتوزيع من المنطقة وإليها بالاتجاهين العماني واليمني
  • خدمات التخليص الجمركي
  • خدمات المطاعم
  • خدمات المناولة (التحميل والتنزيل) للبضائع والآليات
  • الخدمات المختلفة من مكاتب ترجمة، ومراسلات، وطباعة، وفاكس، وإنترنت، وبقالة، وغيرها

واحة المعرفة مسقط

واحة المعرفة مسقط هي واحة للأعمال التكنولوجية بمساحة 20,000 متر مربع، وتقع في منطقة الرسيل، وهي تضم الشركات المبتدئة التي تحتاج إلى دعم كامل. وقد أنشأت الواحة برنامج The knowledge من برنامج حاضنة الأعمال، الذي يوفر للمستأجرين مجموعة من المكاتب والمرافق المدعومة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات برنامج دعم الأعمال..

وتُعد الواحة الموقع المثالي للشركات التي تبدأ أو تتوسع في الشرق الأوسط؛ فهي تجلب جميع العوامل المُرضية والمُهمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والموظفين في السلطنة، كما توفّر مساحات الأراضي والمكاتب ذات الأسعار التنافسية.

المحافظة مسقط/ ولاية السيب
سنة الافتتاح 2003
أجمالي مساحة أراضي المنطقة 814,039 متر مربع
إجمالي الأراضي القابلة للتأجير 524,851 متر مربع
القيمة الإيجارية المساحات المكتبية في المبنى الثاني والثالث:
7 ر.ع للمتر المربع الواحد في الشهر
المساحات المكتبية في المبنى الرابع:
9 ر.ع للمتر المربع في الشهر(للمساحات الجاهزة للاستئجار)
7 ر.ع للمتر المربع في الشهر (للمساحات غير المجهزة)
الإيجار - عقود الايجار للمساحات المكتبية مدتها ثلاث سنوات وقابلة للتجديد
- عقود الأراضي مدتها 30 سنة وقابلة للتجديد
التأمين تغطية تأمينية عن الالتزامات مطلوبة من كل مستثمر
المساحة المستأجرة بالمتر المربع
(الأراضي والمساحات المكتبية)
- إجمالي المساحة المكتبية المؤجرة 44106 متر مربع
- إجمالي مساحة الاراضي المؤجرة 246915 متر مربع
المساحة القابلة للاستثمار/ الايجار بالمتر المربع - اجمالي المساحات المكتبية الشاغرة 1660 متر مربع
- اجمالي مساحة الأراضي الشاغرة 277936 متر مربع
إجمالي عدد الم​​شاريع ( العقود) 256
×