حظي قطاع الثروة السمكية برعاية واهتمام كبيرين من قبل الحكومة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة نظرا لما يتمتع به القطاع من مقومات واعدة وباعتباره موردا متجددا وقادرا على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للعمانيين، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ووفق البيانات الإحصائية فإن مؤشرات أداء القطاع خلال السنوات الماضية حققت معدلات نمو قياسية، حيث بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018 حوالي 553 ألف طن مرتفعا عن عام 2017 بنسبة 59 % ، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 269 مليون ريال عماني، علما بأن الزيادة بين عامي 2016 و2017 كانت حوالي 24 % وفي مجال المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية ساهمت موانئ الصيد البحري بصورةٍ ملحوظةٍ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
