يؤدي قطاع الخدمات اللوجستية دورًا محوريًا في اقتصاد عُمان الحديث الواعد، ويمثل أهمية كبرى لزيادة الاستثمارات الواردة والصادرات غير النفطية والقدرة التنافسية للسلطنة، وقد شهد هذا القطاع نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ففي العام 2018 احتلت السلطنة المركز الأول عربيا والثامن عالميا في مؤشر جودة الطرق، وجاءت الموانئ العمانية في المركز الثامن عشر في مؤشريْ جودة الربط بين الموانئ وجودة الخدمات -متفوقة على عدد من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. كما أثمرت المشاريع الحيوية -التي دشنتها السلطنة- تحسُّنًا بأداء القطاع، حيث تقدمت السلطنة خمسة مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لتحتل بذلك المركز الـ43 عالميًّا، ويعكس هذا المؤشر جودة البنية الأساسية، وكفاءة إدارة الجمارك والمنافذ، وسرعة وبساطة إجراءات التخليص، وكفاءة الخدمات اللوجستية في استخدام أنظمة متطورة لتتبُّع وتعقُّب الشحنات والبضائع، وتوقيت وصول الشحنات للموقع المقرر في الوقت المحدد.
ووفقًا لخطة التنمية الخمسيّة التاسعة (2020-2016) فمن المتوقّع أن ترتفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستيّة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (%6.8) باستثماراتٍ متوقّعة تبلغ (6.1) مليار ريال عُماني، كما تستهدف الخطّة التاسعة خفض المدة الزمنية لاستكمال إجراءات تخليص الحمولة المستوردة في الشحن البحري من معدل 7.2 أيام الى معدل 1.5 يوم بحلول عام 2020، مع العمل على زيادة السعة في الموانئ من 3.1 مليون طن الى 7 ملايين طن) وحدة مكافئة لعشرين قدم كطاقة استيعابية) بحلول عام 2020.
