يعد قطاع التعدين في السلطنة من القطاعات الرئيسية التي تؤدي دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وترتبط به العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهو يُعنى أساسًا بتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية المعدنية الأساسية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعمه منها المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وأعمال التنقيب وتقييم المواقع المكتشفة.
وتعمل الهيئة العامة للتعدين على تنظيم وإدارة قطاع التعدين بصورةٍ أساسيّة في وضع الأنظمة والقوانين لضمان الاستفادة المُثلى للثروة المعدنية واستكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة، والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مختلف المجالات، والمحافظة على البيئة والحد من التلوث الناتج عن الأنشطة التعدينية، وحماية الظواهر الجيولوجية، وإمكانية الاستفادة منه اقتصاديا، والترويج للثروة المعدنية محليًّا وعالميًّا.
وحددت استراتيجية عُمان للتعدين مجموعة من التوصيات لنمو الناتج المحلي الإجمالي مبنية على تحقيق خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) التي وضعتها الحكومة، إذ تتوقع هذه الاستراتيجية معدل نمو مركب بنسبة 9 بالمائة حتى عام 2030 كما قدرت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني في 2023 بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2000 فرصة عمل للعمانيين ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن في 2016 إلى 147 مليون طن في عام 2023 هذا بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.
